کاتولیک تر از پاپ، حاشیه ای بر اعدام زهرا بهرامی

بهمن ۱۱، ۱۳۸۹

خبر کوتاه‌ بود اعدام‌ شان‌ کردند!
خروش‌ دخترک‌ برخاست‌
لبش‌ لرزید
دو چشم‌ خسته‌اش‌ از اشک‌ پر شد
گریه‌ را سر داد
و من‌ با کوششی‌ پر درد
اشکم‌ را نهان‌ کردم‌
چرا اعدامشان‌ کردند؟



زهرا بهرامی که پس از شرکت در اعتراضات عاشورای 88 بازداشت شده بود را در حالی اعدام کردند که دخترش بسیار تلاش کرد تا حکم اعدام مادرش را متوقف کند. حالا اما با اعدام مادرش، در واقع او را هم اعدام کرده اند.  سیر متلاطم پرونده خانم بهرامی، بر ابهامات این پرونده بیشتر می افزاید. وکیل این پرونده، خانم نسرین ستوده، هم اکنون خود در زندان به سر می برد. سیر پرونده کاملا غیر شفاف بوده و بعدها مواردی نظیر قاچاق مواد مخدر نیز به پرونده اضافه شد. این شیوه جدیدی در پرونده های سیاسی است که  ظاهرا برای متهمین پرونده های سیاسی و امنیتی، اتهامات غیر سیاسی تراشیده می شود تا نهایتا علاوه بر خودشان، حرمتشان، آبرویشان و اعتبارشان را هم اعدام کنند. طبیعی است که در این صورت دفاع از آنان نیز سخت تر خواهد شد. دفاع از یک متهم سیاسی کجا و دفاع از یک متهم حمل مواد مخدر کجا؟
باری به هر جهت، پرونده خانم بهرامی سیر متلاطم خودش را طی می کرد. پرونده ای که با وعده و وعیدهای بالاترین مقامات قضایی کشور قراربود نهایتا به آزادی ایشان منجر شود، ابتدا به اتهام محاربه و سپس به اتهام حمل مواد مخدر تغییر پیدا کرد.  با این اوصاف خطر اعدام متهم را تهدید می کرد.  به جهت اینکه ایشان دارای تابعیت دوگانه بودند، فشار بین المللی هم برای نجات خانم بهرامی به میدان آمده بود. با بالا گرفتن شایعه اجرای حکم اعدام خانم بهرامی، سخنگوی وزارت خارجه رسما اعلام می دارد که جرم این فرد در دادگاه در حال رسیدگی است و به نوعی قریب الوقوع بودن اعدام ایشان را منتفی می داند  و بارقه های امید به گشایش در پرونده را زنده نگه می دارد. اما در همین احوالات، ناگهان خبر رسید که خانم بهرامی را اعدام کرده اند. وکیل جدید خانم بهرامی می گوید: شوکه شدم. اصلا خبر نداشتم. خبر اعدام موکلم را در رسانه ها دیده ام.  پرونده موکلم در دادگاه انقلاب مفتوح است و هنوز به اتهامات سیاسی او رسیدگی نشده و من نمی دانم چگونه او را اعدام کردند. باید به وکیل اجرای حکم ابلاغ می شد اما هیچ خبری نداشتم. نمی دانم چه بگویم. فقط شوکه هستم. و دخترش هم نالان و درمانده می گوید که قرار به اعدام نبود. منتظر اطلاع از نظر نهایی دادستانی کل کشور درباره حکم صادره بودیم  و اجرای حکم اعدام به وکیل و خانواده ابلاغ نشده بود.
برای فعالان و هواداران بی شمار جنبش، لحظات سختی می گذشت. لحظاتی پر از بهت و حیرت. چشمانمان به فعالان و رسانه های سبز دوخته شده بود و دنبال پاسخی به این سوال که جنبش قرار است در مقابل این ظلم ها چه کند؟ و در این میان طبیعی است که سایت های خبری کلمه و سحام نیوز را بیشتر رصد می کردیم. تا شبانگاه، چشمانمان به این دو رسانه دوخته شده بود اما حتی خود اصل خبر هم در این رسانه ها منعکس نشد، چه رسد به واکنش! و تنها پس از آنکه دولت هلند در اعتراضی شدید به تعلیق روابط دیپلماتیک  با ایران اقدام نمود، آن هم نه خود خبر اعدام، بلکه خبر قطع روابط هلند با ایران به خاطر اعدام خانم بهرامی در این رسانه ها منعکس گردید.
این سکوت خبری سوال ها و تردید های زیادی را در بین هواداران و فعالان سیاسی ایجاد می کند. این سوال ها وقتی اهمیت بیشتری پیدا می کند، که وزن این دو رسانه در جنبش سبز و ارتباط و انتساب آنها با رهبران را هم مد نظر قرار دهیم. اگر چه خانم رهنورد در مصاحبه ای اعلام نمود که سایت کلمه ارتباط ارگانیکی با مهندس موسوی و خانم رهنورد ندارد اما خواه نا خواه به دلیل جایگاهی که این دو رسانه دارند، ضعف عملکرد آنها به انتقاد صرف از این دو رسانه محدود نمی شود و به رهبران سبز نیز تعمیم پیدا می کند. 

به هر جهت، در رابطه با این اعدام  انتظار می رفت و می رود که فعالین و رسانه های سیاسی و حقوق بشری، شیوه ظالمانه حکوت برای اعدام متهمین سیاسی امنیتی به بهانه های غیرسیاسی را به چالش کشند، امری که تاکنون چندان محقق نشده است.  همچنین  با توجه به اینکه خانم بهرامی یک شهروند ساده ایرانی بوده است سکوت رسانه ای در این زمینه، باعث می شود که این شائبه ایجاد شود که از دیدگاه رسانه ای، متهمین، زندانیان و اعدام شدگان به یک چشم نگریسته نمی شوند و نگاه خودی و غیرخودی بر رسالت رسانه ایشان سایه افکنده است. این موضوع آثار بسیار زیانباری بر جنبش و هوادارانش ایجاد خواهد نمود. 

با مرور حوادث جنبش سبز، در میابیم که یکی از درخشانترین صفحات جنبش سبز، اعتراض منطقی میرحسین موسوی به اعدام های اردیبهشت 89 بود. در آنجا هم حکومت برای آنکه هزینه اعتراض را بالا ببرد، محکومین را به بمب گذاری و عضویت در گروهک های ضد انقلاب متهم نموده بود.  به این ترتیب اگر رهبران سبز اعتراض می کردند، با این اتهام مواجه می شدند که از گروهکها حمایت کرده اند و اگر اعتراض نمی کردند، با اعتراض و ابهام هواداران مواجه می شدند. اما فارغ از این تردیدها و تهدیدها مهندس موسوی در بیانیه ای  اعتراض آمیز می گوید: " وقتی قوه قضائیه از طرفداری مظلومان به سمت طرفداری از صاحبان قدرت ومکنت بلغزد مشکل است که بتوان جلوی داوری مردم را در مورد ظالمانه بودن احکام قضایی گرفت. چگونه است که امروز محاکم قضایی از آمران وعاملان جنایتهای کهریزک و کوی دانشگاه و کوی سبحان و روزهای۲۵ و۳۰ خرداد و عاشورای حسینی می گذرند و پرونده های فساد های بزرگ را باز نشده می بندند و به صورت ناگهانی در آستانه ماه خرداد ، ماه آگاهی وحق جویی پنج نفر را با حواشی تردید بر انگیز به چوبه های دار می سپارند؟ آیا این است آن عدل علوی که به دنبالش بودیم؟" حتی در بیانیه اخیر موسوی که ظلم های حکومت فرعونی مصر و تونس را مایه سقوط نظام حکومتی شان دانسته و آن وضعیت را به حکومت خودکامه ایران هم تعمیم داده است، در فرازی از بیانیه اش به موضوع اعدام ها نیز اشاره می کند و می گوید: روز “خشم مردم” نتیجه ناکارآمدی و فساد در بالاترین سطح حکومت و حیف و میل کردن بیت المال و هم چنین بستن دهن ها و شکستن قلم ها و  اعدام ها  واعدام ها  و اعدام ها و بر پا کردن چوبه های دار برای ایجاد خوف در میان مردم است .


با در نظر گرفتن چنین مواردی، معلوم نیست که این دو رسانه سبز با کدام توجیه و تحلیل ، کاتولیک تر از پاپ دست به خودسانسوری زده و در قبال خبر  مربوط به اعدام خانم بهرامی که حتی در رسانه های حکومتی هم منعکس شده است سکوت و محافظه کاری  پیشه کرده اند و هزینه این سکوت پرابهام را به پای جنبش، رهبران و  هواداران تحمیل نموده اند. 


باری به هر جهت، امید داریم که در روزهای آینده، به جبران این نقیصه برآییم و بر اساس رسالت سبز و انسانی مان با دفاع بی طرفانه از همه زندانیان و محکومین سیاسی، شائبه های ایجاد شده را از بین ببریم . روزهای آینده، باید نشان دهیم که جنبش سبز که طیف متنوعی از انسانها با عقاید و اندیشه های متفاوت را در بر می گیرد، بر سر یک موضوع اتحاد نظر دارد و آن جان و آبروی انسانهاست.  بر طبق منشور سبز می دانیم که: " نخستین ارزش اجتماعی مدنظر جنبش سبز دفاع از کرامت انسانی وحقوق بنیادین بشر فارغ از ایدئولوژی، مذهب، جنسیت، قومیت و موقعیت اجتماعی است. استقرار و تضمین موازین حقوق بشر به عنوان یکی از مهمترین دستاوردهای بشری و حاصل خرد جمعی همه انسانها مورد تایید و تاکید جنبش سبز است. این حقوق خدادادی است و هیج فرمانروا، دولت، مجلس یا قدرتی نمی تواند آنها را لغو یا به صورت ناموجه و خودسرانه محدود کند. تحقق این امر مستلزم احترام به اصولی چون برابری، مدارا، گفتگو، حل مسالمت آمیز مناقشات و صلح طلبی است که خود در پرتو ایجاد زمینه های لازم برای فعالیت آزاد رسانه های مستقل، جلوگیری از سانسور، دسترسی آزاد به اطلاعات، گسترش و تعمیق جامعه مدنی، احترام به حریم خصوصی افراد، فعالیت آزادانه شبکه های اجتماعی غیر دولتی و اصلاح قواعد و مقررات در جهت حذف هرگونه تبعیض میان شهروندان امکان پذیر است."


با الهام از این منشور و بر اساس و ظیفه اخلاقی و انسانیمان، می بایست شیوه های رسوای حکومت ایران  را که به خوبی در پرونده خانم بهرامی هویداست رسوا تر کنیم. فراموش نکنیم که بر اساس تعهد به منشور سبز، دفاع از شان و حقوق انسانی خانم بهرامی که به وضوح توسط سیستم قضایی ایران نادیده گرفته شده است وظیفه ای است که بر دوش تک تک فعالان و رهبران سبز قرار دارد.

پی نوشت 1: این مطلب را پیش از این با اندکی تغییرات  در جرس  تحت عنوان اعدام و سکوت، حاشیه ای بر اعدام زهرا بهرامی منتشر نموده ام.
پی نوشت 2: شعری که در صدر این نوشته استفاده شده است، سروده  هوشنگ ابتهاج است.  

0 نظرات:

ارسال یک نظر

این دیوار برای یادگاری نوشتن شماست. بر این دیوار کاهگلی هر چه نبشته شود، نظر میهمانی ارجمند است و دلیلی بر موافقت یا مخالفت صاحبخانه نیست. صاحبخانه البته مختار است که هرزنوشته ها و توهین های مستقیم را از این خشت گلی بزداید. ضمنا همه کامنت ها ارزشمندند و پاسخ ندادن به یک کامنت لزوماً به معنی بی توجهی یا کم اهمیت قلمداد کردن آن کامنت یا نویسنده اش نیست.